Si dos partes privadas entran en un contrato por medios electrónicos, se aplicarán las normas del derecho internacional privado, es decir, el derecho de un país concreto y no de una organización regional de integración económica.
وإذا أبرم طرفان من الخواص عقداً بوسيلة إلكترونية فإن قواعد القانون الدولي الخاص تنطبق، أي قانون بلد معين وليس قانون منظمة تعاون اقتصادي إقليمية.